هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)
۱۶ اگست ۲۰۲۳
فاشیسم تمام عیار طالبانی،
تحفۀ اهدائی امپریالیسم و ارتجاع به مردم افغانستان
(۲)
ب ــ موارد اقتصادی از غارت، ستم و استثمار طالبان:
طالبان به مثابۀ مولود خلف امپریالیست های غربی، عمدتاً امریکا و انگلیس و ارتجاع اسلامی حاکم بر کشور های منطقه، از بدو تولد تا برگشتانده شدن مجدد به قدرت در دو سال قبل و تا همین امروز، یک پروژۀ نواستعماری و ابزار منفعل سلطه گری دول استعمارگر و آزمند بیرونی بوده و به مثابۀ یک دستۀ اجیر خودفروختۀ دارای وابستگی مضاعف، طی سالیان اخیر قدرت های مختلف همجوار، منطقه و فرامنطقه روی آن سرمایه گذاری سیاسی، اقتصادی و استخباراتی ــ امنیتی کرده اند.
با تعبیه شدن طالبان اجیر بر مسند قدرت در دو سال قبل، کلیه "کمک" های خارجی با هدف چرخاندن ماشین دولتی دولت قبلی در بخش های اداری، مقننه، قضائی، فرهنگی و به ویژه نظامی ــ امنیتی از سرچشمه خشکیده و بساط دم و دستگاه های تولیدی ــ خدماتی مرتبط با اشغالگران نیز در افغانستان برچیده شد. همزمان با وضع تحریم های رسمی علیه طالبان از جانب امریکا و شرکاء، تماس و مراودات معمول بانکی کشور با شبکۀ مالی جهانی قطع شده و دولت امریکا بیش از ۷ میلیارد دالر دارائی افغانستان را در بانک های خود مسدود کرد.
این امر هزاران کارگر و کارمند شاغل در بدنۀ دولت قبلی و حاشیۀ آن در بخش خدمات خصوصی را بیکار ساخت و این بیکاری گستردۀ مأموران معاش خور دولتی و نیرو های پرخرج نظامی ــ امنیتی آن به اضافۀ کارگران و کارمندان بخش خصوصی، به نوبۀ خود بر اقتصاد کشور و بازار ملی تأثیر سوء گذاشته و اقتصاد کشور را به سوی انحطاط و بحران سوق داد. در نتیجه، با قطع درآمد بخش بزرگی از شهرنشینان و روستائیان متکی به این منابع و تقرب قدرت خرید آنان نزدیک به صفر، رابطه بین عرضه و تقاضا به زیان تقاضا بر هم خورده و کسب و کار های کوچک و متوسط ورشکست شدند. در پیامد آن، بانک های دولتی و خصوصی با ورشکستگی فاصلۀ کمی داشتند و مردم برای اخذ پول نقد به بانک ها هجوم بردند که خبر از بحران حاد اقتصادی می داد. ادارۀ طالبان محدودیت های پولی برای تعدادی از تاجران در بانک ها وضع کرد.
منزوی شدن رسمی حکومت طالبان و وضع تحریم های وسیع رسمی توسط امریکا بر این گروه و تحمیل آن بر سازمان ملل و سائر دولت ها در عین حمایت از خود این گروه، این بحران اقتصادی را، نه برای طالبان، بلکه برای مردم فقیر و بیکار افغانستان عمق و پهنای بیشتری بخشید.
این بحران حاد اقتصادی و تداوم تاکنونی آن مزید بر نگرش و رویکرد فاشیستی و شوونیستی قومی ــ جنسیتی گروه و ادارۀ طالبان و تبعیض در برابر دگراندیشان و کینه توزی با فرهنگیان و دانشمندان کشور، پیامد های ناگوار و غم انگیز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته و توأمان زمینه ساز فقر ۹۰ فیصدی، سوء تغذیۀ کودکان، فرار مغز ها و نیروی کار جوان از کشور، قطع یا کاهش جدی خدمات دولتی در بخش های صحی، معارف، اداری و عاجل به شهروندان نیازمند به این خدمات و در برخی موارد فروش فرزندان توده های بینوا و خودکشی و خودسوزی جوانان و یا به صف شدن مردم بیـــنــــوا در مراکز توزیع کمک ها برای دریافت بسته های غذائی امدادی، شده است. (فقر: آمار سازمان ملل: ۹۰٪. آمار سازمان کمک رسان اسلامی: ۱۹.۷ میلیون نــــفـــر. سوء تغذیۀ کــــــودکان: آمــــــار سازمان غــــیــــردولتـــی ( Save the Children) ــ۳۹۴۰۰ نفر در پایان ماه می ۲۰۲۳. آمار یونیسف: ۸۷۵۰۰۰ کودک افغان در سال ۲۰۲۳ از سوء تغذیه رنج می برند). با توجه به محدودیت های وضع شده و عدم دسترسی نمایندگان این دو منبع خارجی به کودکان گرسنۀ خانواده های بینوا در اکناف افغانستان، رقم واقعی سوء تغذیۀ کودکان در کشور ما به مراتب بالا تر و شاید چند برابر این ارقام ارائه شده باشد.
مزدوران مرتجع طالبان به مثابۀ فرزند خلف امپریالیسم و ارتجاع اسلامی، ایجاد، تقویت و موجودیتش را مدیون کمک های اقتصادی، سیاسی، نظامی و استخباراتی دول امپریالیستی ـ ارتجاعی بوده و بدون این حمایت، بقای این گروه فاشیست تا امروز در اوج تنفر عمومی مردم افغانستان و جهان، قابل تصور نبوده است.
گروه خون آشام و سرکوبگر طالبان برای به حرکت درآوردن ماشین جنگی و کشتار معترضان و مردم منزجر افغانستان، در غیاب برنامه و اراده ای برای غلبه بر بحران فراگیر بیکاری و فقر و فارغ از اندیشیدن به معضل شهروندان کشور، در عین اِعمال ستم، استثمار، سرکوب و فاشیسم بر شهروندان هموطنش و تبدیل افغانستان به زندان زنان و مردان مظلوم آن، به مدد امپریالیسم امریکا و شرکاء طی این دو سال آزگار در فکر حفظ گروه خودی و تداوم سلطۀ تراز فاشیستی اش بر کشور بوده و به قیمت ارتکاب مجدد خیانت ملی (تاراج و حراج منابع ملی)، کلیه منابع پیدا و پنهان اقتصادی و مالی داخلی و خارجی ذیل را در خدمت تداوم و تحکیم این سلطۀ فاشیستی قرار داده است:
اول ــ سرازیر شدن ارز های خارجی به سوی طالبان:
دریافت کمک های هنگفت منظم و غیرمنظم اعلام شده و اعلام ناشده از جانب دولت امریکا و منابع نامعلوم.
از آنجا که گروه و ادارۀ پوشالیان دزد و غارتگر مافیائی طالبان به مثابۀ سلطۀ تحمیلی، به رأی و قضاوت مردم ارجی نمی نهد؛ فاقد مشروعیت ملی و اجتماعی است و به مردم به دیدۀ رعیتی می نگرد که باید مطیع صرف اوامر امیرالمؤمنین باشند، به مثابۀ یک نیروی مافوق ارتجاعی و ستمگر، فساد پذیر و آکنده از فساد ذاتی و اکتسابی است و مثل دولت سلفش روند نهادینه شدن فساد در سراپای آن جریان دارد؛ در حسابدهی آن به مردم افغانستان، جائی برای پاسخگوئی به ملت و مردم افغانستان وجود ندارد.
از جانبی، تمویل کنندگان و ولی نعمتان امپریالیستی و ارتجاعی بیرونی گروه طالبان، از بدو تولد این گروه در سال ۱۹۹۴میلادی تا حال به تجربه و به عیان نشان داده اند که فساد بخشی از ذات شان را ساخته و در ترویج و نهادینه ساختن فساد قبل، در جریان اشغال کشور ما و پس از آن تا همین امروز نقش اساسی داشته اند.
لذا، طالبان در موقعیت مزدوری مضاعف به درگاه های نهاد های استخباراتی دول امپریالیستی و ارتجاعی غرب و شرق، سازمان ها به شمول "ملل متحد" و دولت ها و محافل آزمند و مرتجع همجوار و منطقه؛ همزمان خود را به یغماگران بیرونی چندی فروخته اند که در ازای آن خیانت آشکار ملی، علاوه از دریافت حمایت و همکاری سیاسی، نظامی، اطلاعاتی، فنی، دپلوماتیک، مستشاری و تبلیغاتی، وجوه سرشار نقدی اعلام شده و اعلام نشده و کمک های وافر جنسی از جانب آن منابع را به طور غیرشفاف و بدون حساب و کتاب دریافت و مصرف می کند.
دوم ــ تاراج ثروت های طبیعی ملی:
گروه مزدور و مرتجع طالبان نه مشروعیت ملی دارد و نه مشروعیت و تأئید اجتماعی توسط توده های میلیونی کشور. لذا هر نوع سیاست اتخاذ شده و اقدام عملی این گروه در عرصه های زیربنائی و روبنائی تأثیرگذار بر حیات اجتماعی مردم و سرنوشت آتیۀ آنان، زد و بند با استعمارگران طماع بیرونی به شمول به حراج گذاشتن منابع طبیعی این ثروت مشترک مردم افغانستان به یغماگران فرصت طلب خارجی از جمله چینی، پاکستانی، ایرانی، ترکی، انگلیسی عربی و غیره و زمینه سازی برای جلب یغماگران مزید (امضای قرارداد استخراج نفت از میدان های نفتی قشقری با شرکت ملی نفت و گاز چین "CNPC" در ماه اگست ۲۰۲۲. استخراج نفت میدان نفتی قشقری توسط شرکت ترکی به اسم (North Noble Energy) از ماه می تاکنون با ظرفیت تولیدی روزانه از ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن نفت)، در حکم تاراج این منابع توسط یک ادارۀ ضد ملی و ضد مردمی و در نتیجه ارتکاب مجدد و مکرر خیانت ملی است.
ــ زمینه سازی امنیتی و حقوقی دو جانبه بین شرکت های غارتگر چینی و ادارۀ نامشروع ضد ملی طالبان برای دسترسی کامل و انحصاری چین به منابع سرشار معدنی به ویژه لیتیوم و نفت و گاز، مخابرات و سائر بخش های صنعتی و تولیدی در کشور ما با تمهید و تدارک و پیشروی آرام و خزندۀ دولت امپریالیستی و شرکت های تاراجگر چینی در خلأ حضور غرب در افغانستان.
ــ ادامۀ تاراج سنگ های قیمتی و زغال سنگ و برخی فلزات:
داستان غم انگیز استخراج غیرقانونی سنگ های قیمتی از معادن تثبیت شدۀ کشور برمی گردد به اوائل دهۀ هشتاد میلادی. در اوائل سال ۱۳۵۹ شمسی گزارش های دقیقی در پنجشیر وجود داشت که دزدان فرانسوی با ماشین های برمه به دوش همراه دزدان جهادی جمعیتی تحت ادارۀ سنگ فروش مشهور احمد شاه مسعود برای استخراج زمرد وارد پنجشیر شدند. از آن زمان به بعد کاوش ها و سرنگ پرانی گسترده از معادن زمرد پنجشیر، لاجورد بدخشان، بیروج کنر و ...ادامه داشته و دار و دستۀ اخوانی شورای نظار مسعود ــ ربانی به بزرگ ترین سنگ فروشان مبدل شده و حتی نمایندگی آن در "مالگه مندوی" شهر پیشاور وجود داشت.
هر چند قبل بر از دست دادن کنترول ساحات معادن لاجورد بدخشان، ولی به طور عمده پس از سقوط و فرار جهادی های وطن فروش در خدمت اشغالگری امریکا و آورده شدن مزدوران قراردادی طالبان به جای آنان، در اختیار طالبان و شرکای بیرونی چپاولگری شان قرار گرفت. علاوه از این سنگ های قیمتی بدخشان و پنجشیر، برخی معادن تالک، طلا، زغال سنگ و... به کمک جنگ سالاران غارتگر و در این اواخر سنگ های لیتیوم کشور به کمک اتباع چینی و پاکستانی تا امروز، همه به دست طالبان افتاده و به گونۀ غیرقانونی به کمک فنی تاراجگران بیرونی استخراج و به پاکستان و سپس به خارج صادر می شود و مثل مواد مخدر سهم بزرګی از عواید حاصلۀ آن مثل ثروت سرشار مواد مخدر، به کیسۀ طالبان می ریزد.
ادامه دارد